افغان ولس د حکومت د بې وسۍ تشه هېوادپالو ته په رايه ورکولو ډکولی شو

لیکوال : عبدالکریم رحیمزی

موږ ټول پوهېږو چې ولسي جرګې ته د کاندیدانو په منظورۍ کې د افغانستان اساسي قانون په پام کې نه دی نیول شوی او ډېر داسې کسانو ته چې د قانون پر بنسټ، د کاندیدېدو وړتیا يې نلرله، د کاندیدۍ حق ورکړل شو. نو په دې اړه افغان حکومت، چې دنده يې د قانون پلې کول دي، پاتې راغی. د دې دوه وجې کېدای شي، لمړی دا چې حکومت د زورواکو او تنظیمونو په وړاندې بې وسه دی او نشي کولای چې د دوی کاندیدان د قانون سره سم رد کړي او یا پخپله حکومت نغواړي چې د افغانانو ريښتيني استازي په ولسي جرګه کې اکثريت شي. خو که دا د اوسني حکومت بې وسي وګڼو، اولس اوس مرسته ورسره کولی شي او که حکومت د قانون خلاف کوم بل نیت لري، اولس يې اوس لارې ته سمولی شي.

د افغانستان د اساسي قانون د پینځه اتیایمې مادې په لمړۍ فقره کې لیکل شوي چې هغه څوک ملي شورا ته کانديد یا ټاکل کېږي چې د ټاکنو پر شرطونو سربېره د افغانستان تبعه وي … د کاندیدانو په منلو کې دغه ماده تر پښو لاندې شوې او ډېر داسې خلک چې پخپله په ډاګه وايي چې افغان نه دي، د کاندیدو حق ورکړل شوی. د بېلګې په توګه، ابو مسلم شېرزاد په وار وار ویلي چې افغان نه دی. د ۲۰۱۷ کال د مارچ په لسمه يې حتې په خپل فېسبوکپاڼه کې په وضاحت ليکلي چې افغان نه دی. دې ته ورته ډېر نور کسان لکه ذوالفقار امید، احمد بهزاد، حفیظ منصور په ډېره بې شرمۍ د افغانیت څخه انکار کړی، خو افغان ولسي جرګې ته يې کاندیتوب منل شوی.

د پورتنۍ مادې په دوهمه فقره کې لیکل شوي چې هغه څوک ملي شورا ته کانديد کېدای شي چې د محكمې له خوا د بشري ضد جرمونو، او جنايت په ارتكاب او يا له مدني حقوقو څخه په محرومۍ محكوم شوى نه وي. دلته هم له ورایه څرګندېږي چې حکومت يا وس نلري او يا د ځینو جوړجاړيو له وجې یې خپله دنده نه ده ترسره کړې ځکه چې په هېواد کې له بده مرغه ډېر داسې کسان شته چې د بشر ضد جرمونو يې کړي او د بېوزلو افغانانو حقونه يې تر پښو لاندې کړي، خو لاتر اوسه محاکمه شوي نه دي حال دا چې نومونه يې په وار وار د بشري حقوقو د څار نړيوال سازمان په کلني راپورونو کې یاد شوي دي. یوه بېلګه یې حمیدزی لالی دی چې د بېګناه خلکو د وژنې تور پرې لګېدلی. بل دا چې ده ته پرته له خپلو شخصي ګټو بل هېڅ څه ارزښت نلري او د خپلو ناروا ګټو په پار د هېواد ملي ګټو ته زيان رسوي. دې ته ورته ډېر نور کسان لکه امان الله ګذر، حاجي قدیر، الله ګل مجاهد دي چې په راز راز جرمونو کې ښکېل دي. که څه هم دغه خلک د ولسي جرګې غړي دي، خو نه د اولس او نه دهېواد غم ورسره شته او نه د دې وړتیا لري چې د هېواد ملي ګټې تشخیص کړي او د هغې په بنا عمل وکړي.

اوس چې ولسي جرګې ته د ټاکنو وخت بیا را رسېدلی، اولس کولی شي په خپلو رایو داسې کسان اولسي جرګې ته ولېږي چې نیوازې په سمه توګه د دوی استازولي وکړي بلکې په بشپړه توګه په هېواد کې سولې، سوکالۍ، د قانون حاکميت او افغانيت ته ژمن وي. د افغان ولس د هر وګړي رایه ډېره ارزښتمنه ده او باید سرسري چلند ورسره ونشي. همدغه رايه کولی شي هېواد یو رغونکي مسیر ته سم کړي او يا تېرو تجربو ته په کتو سره، د افغانستان اوسني ربړن وضیعت ته دوام ورکړي.

د کاندیدانو په غوراوۍ کې يوازې د کاندید تقوا، ايمانداري او پوهې ته بايد پام ونکړل شي، بلکې د نوموړي جرئت، فصاحت، هېواد او اولس پالنې ته هم باید ارزښت ورکړل شي. تراوسه کېدای شي چې ښه استازي مو په ولسي جرګه کې شته وو، خو پرته د ګوتو په شمار نور ټول ګمنامه وو او د افغان اولس د حقونو په دفاع کې چوپ پاتې وو.

موږ افغانان پرته له دې چې پخپله یوه آرامه او سوکاله راتلونکې جوړه کړو، بل څوک يې نه راته جوړوې. په دې هڅه کې لمړنی او تر ټولو اغېزمن ګام په ټاکنو کې په ډېر پام او بشپړې ارزونې د رايې ورکړه او پوره ونډه اخيستل دي.

که چېرې د یوې پاکې، هېوادپالې او اولس ته په چوپړ کې ژمنې ولسي جرګې (مقننه قوې) په جوړولو کې بريالي شو، دا به نیوازې د ډېرو ناخوالو د پای په مانا وي بلکې د حکومت (اجرايه قوې) او قضا د بې وسۍ/ ناغېړۍ تشه به هم ډکه کړي. ځکه، که حکومت بې وسه وي، نو یوه ولسپاله ولسي جرګه به د حکومت د قانوني کړنو تر شا ودرېږي او ملاتړ به يې وکړي او که حکومت ناغېړه وي، ولسي جرګه به يې دې ته اړ باسې چې د قانون سره سم خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړي او اولس ته ځان مسول وګڼي.