لویه څارنوالي وايي چې په ۱۳۹۹ مالي کال کې دغې ادارې د فساد اړوند ۱۷۹۱ قضیې څیړلې دي.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي خبریالانو ته وویل چې له دې شمېرې ۲۶۶ قضیې د درنو جرمونو او ۱۵۲۵ د فساد عادي قضیې وې.
خو هغه څرګنده نه کړه چې د دغو قضیو په تړاو څو تورن کسان نیول شوي دي.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي چې ۲۲۴ قضیې چې په کې ۵۰۰ تورن کسان شامل و په تیرو دوو میاشتو کې څيړل شوي او د فیصلې لپاره محکمو ته وړاندې شوي دي.
هغه زیاته کړه چې د فساد په دغو قضیو کې د وزارتونو مرستیالان، والیان، د ادارو رئیسان، د ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي او د دولت نور ملکي او نظامي کارکوونکي شامل دي.
په دغو کسانو باندې د اختلاس، بډو، له صلاحیتونو څخه ناسمه استفاده او د فساد د نورو مواردو تورونه لګېدلي دي.
د لویې څارنوالۍ د معلوماتو په اساس د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د پریکړو له مخې ۸۴میلیونه افغانۍ، درې میلیونه ډالر او ۶۰۰زره یورو د دولت خزانې ته ورزیاتې شوې دي.
ولسمشر غني د روانې اونۍ په لومړیو کې د ژنیو کنفرانس د ژمنو د عملي کولو اړوند یوې غونډې کې اداري فساد د “جمهوریت د کمزورتیا عمده برخه” وبلله.
په کابل کې د امریکا سفارت هم په افغانستان کې له اداري فساد سره پر جدي مبارزې ټینګار کړی او له افغان چارواکو څخه یې غوښتي چې د فساد مخ ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د اداري فساد په تور د یو شمېر حکومتي چارواکو د نیول کېدو خبر وکړل شو.