د ملکیتونو خصوصي کول

لیکنه: نصیر کوټوال

خصوصي کول چې په انګلیسي یې Privatization هم بولي د ځینو عامه (دولتی) ملکیتونو بدلول دي په خصوصي ملکیتونو باندې، داسې چې ټولې چارې د ازاد بازار په اصولو پر مخ یوړل شي او دولت یوازې د اړونده اقتصادي چارو د نظم او حمایې دنده پر غاړه ولري. هېوادونه دا کار د اقتصادي پرمختګ او رفاه په موخه کوي چې په همدې بحث کې پرې وروسته خبرې کوو.

د پېژندل شوو دريو واړو اقتصادي نظامونو (اسلامي اقتصادي نظام، پانګوال او سوسیالیزم) څخه دوه یعنې پانګوال یا کاپیټالیزم او اشتراکیت یا سوشیالیزم د ځانګړي یا خصوصي ملکیت په هکله کاملاً متضاد دریځونه لري، داسې چې پانګوال نظام د خصوصي مالکیت نامحدوده ازادي غواړي؛ په دې مانا چې په داسې نظامونو کې د د تولید د ټولو عواملو او د شتمنیو د نورو ډولونو ملکیت ازاد او دولتونه هم د ملکیت د نوموړې ازادۍ څخه ساتنه او حمایت کوي. خو له بله اړخه سوشیالیزم او یا هم کمونیزم دغه ټولې شتمنۍ او منابع د ټولنې ګډ او مشترک ملکیت ګڼي. دغه دواړه اقتصادي نظامونه په خپلو دریځونو کې د وګړو د ګټو د خوندیتوب ادعا کوي. په پانګوال نظام کې د شتمنو او بډایو خلکو ګټې خوندي دي اګر که د دغه ګټو د خوندیتوب په لړ کې د ډېری نورو وګړو حق خوړل کیږي. له بل لوري سوشیالیزم بیا ټولې شتمنۍ د وګړو تر منځ شریکوي او په ترڅ کې یې ګټه محرومو او بې وزله وګړو ته رسیږي.

اسلام ځانګړی یا خصوصي ملکیت نه ردوي او نفيې کول یې د انساني فطرت خلاف بولي. که فکر وکړو د اسلام د اقتصادي نظام ټولې لارښوونې او احکام د خصوصي ملکیت پر بنسټ دي، خو اسلام نوموړي ملکیت ته حدود او پولي ټاکلې او یوازینى څه چې اسلام پرې تاکید کوي دا دي چې د د غه ملکیت انګېزه باید یوازې فردي نه وي او باید اجتماعي او ټولنیز مسولیتونه او د حلالو او حرامو تمیز هم باید په پام کې ونیول شي. په هر صورت دا د خصوصي ملکیت اړوند یو لنډه سریزه وه، اوس راځو خپلې اصلي سکالو ته.

نړیوالې پراختیایې مرستندویه ادارې او یا هم نړیوال بانک چې کومو هیوادونو ته پورونه ورکوي، نو د شرطونو څخه یو یې خصوصي کول دي. زموږ هیواد هم د نړیوالو مرستو د جلبولو په موخه د نوموړو ادارو سره د خصوصي سکتور د غښتلي کولو او د خصوصي کولو د پروسې د عملي کولو اړوند ژمنې کړې. په همدې تړاو د ملي پراختیا په موقتې یا مهالنۍ ستراتیژۍ کې د خصوصي کولو موضوع  یاده شوې او د هېواد د پراختیا د اوسنۍ ملي ستراتیژۍ (۲۰۰۸ نه تر ۲۰۱۳ ) د اتم رکن د کلیدي موخو څخه یوه یې هم د دولتي تصدیو خصوصي کول دي.

اوس پوښتنه دا ده چې آیا خصوصي کول به زمونږ د اقتصاد په زیان وي او که په ګټه؟ دا چاره ځینې کار پوهان ګټوره او ځینې یې بیا بې ګټې او زیان اړوونکې ګڼي او هر یو یې د خپلو دریځونو څخه د دفاع لپاره بیلابیل دلایل په ګوته کوي.

هغوی چې د خصوصي کولو پلوي کوي وایي چې کله یو تولیدي واحد یا شرکت له دولتي ملکیت څخه ځانګړي ملکیت ته ولیږدول شي، نو ګټه یې زیاتیږي ځکه وګړي د خپلو ځانګړو ګټو د لاس ته راوړلو لپاره ډېرې هلې ځلې کوي. طبعاً د ډېرو ګټو د لاس ته راوړلو لپاره ډېر منابع  او ډېر وګړي استخدامیږي، دا چاره له یوه لوري د تولید، روزګار او استخدام په ډېروالي تمامیږي او له بل لوري د ګټو د زیاتوالي په موخه د منابعو د کارولو اغېزمنتیا او مثمریت  efficiencyرامنځته کوي. په دې صورت کې شرکتونه خپل مالي، بشري او تکنالوجیکي منابع په داسې اغېزمن ډول کاروي چې د هغوی لپاره یې لګښت کم او ګټه زیاته وي. خصوصي شرکتونه په کار پوه او مسلکي کارګري ځواک استخداموي چې دا چاره هم په خپل وار سره د ظرفیتونو له لوړاوي سره مرسته کوي.

د دولتي تصدیو نږدې ټول کارکوونکي غیر مسلکي او د ټیټ کاري ظرفیت لرونکي وي. هغه وخت چې د مالیې وزارت د غیر مالیاتي عوایدو له ریاست سره مې د مشاور په توګه کار کولو، د دولتي تصدیو د عوایدو او هلته د اصلاحاتو د رامنځته کولو په موخه مو یوه څېړنه او راپور جوړول. کله چې به مو له کومې تصدۍ څخه یو څه اړوند معلومات د استعلام په وسیله وغوښته، لومړی خو به یې ځواب نه راتلو او کله به چې خپله ورپسې ورغلو نو هلته د شته منسوبینو څخه به د هغوی د کارونو او د عوایدو د مدرکونو په هکله موږ ښه پوهیدو. زه د بې کنټروله خصوصي کولو پلویتوب نه کوم خو که په دې هکله دغه حقایقو ته پام وشي نو د داسې ملکیتونو خصوصي کول تر نه خصوصي کولو ډېر غوره دي. د خصوصي شرکتونو بنسټیزه موخه ګټه لاس ته راوړل وي او په همدې موخه له خپلو کارکوونکو څخه کار غواړي او د دولتي کار کوونکو په څېر یې د ساعت تېرۍ لپاره نه استخداموي.

ډېری مخ پر ودې هېوادونه د ۱۹۸۰ زېږديز کال د مالي بحرانونو په څېر نه شي کولای په دولتي تصدیو کې پانګونه وکړي او دغلته د پانګونې له امله په بودجه کې کسر رامنځته کیږي، ځکه د بې ظرفیته کاري ځواک او زموږ د هېواد په څېر په دولتي ارګانونو کې د بې درېغه فساد له امله نشي کولای چې د خپلې پانګونې څخه لازمه ګټه تر لاسه کړي په همدې موخه دولتونه خپل ملکیتونه پلوري (خصوصي کوي) او له دغه لارې خپل عواید زیات او لګښتونه راکموي.

له پورتنیو یادو شوو ګټو پرته خصوصي کول نورې ګڼې ګټې هم لري چې په لنډ ډول ترې دلته یادونه کوو.

نوې خصوصي شوې تصدۍ د ګټې د زیاتوالي په موخه خپله پانګونه زیاتوي. که د هغوی څښتنان خپله پانګه ونه لري، نو له نورو یې په پور اخلي او یا هم د پانګې د تدارک په موخه خپلې ونډې پلوري او په دې سره د ونډو د بازارونو په څېر د پانګې منظم بازارونه رامینځته کیږي.

د دولتي ملکیتونو یا تصدیو خصوصي کول د روزګار او د نوو دندو په رامینځته کیدو کې هم ګټور ثابتیدای شي. خو له بله اړخه پر خصوصي کولو نیوکه کوونکې بیا ادعا کوي چې دا چاره د دندو د کمښت او له مینځه تللو لامل کیږي او د هغوی دا ادعا له دې امله هم سمه بریښي چې په دولتي تشبثاتو کې ډېر غیر مولد کارکوونکي شتون لري او کله چې نوموړي تشبثات خصوصي لاسونو ته لویږي، نو هغوی ټول دغه اضافه او غیر مولد کارکوونکې له دندو ګوښه کوي. که زموږ هېواد د بېلګې په ډول په نظر کې ونیسو، نو د دولتي تصدیو په خصوصي کولو سره به د نوموړو تصدیو نږدې ټول کارکوونکي په کور کښیني ځکه خصوصي سکتور په کار پوه، مسلکي او زیارکښ کارګران په دندو ګماري.

خو که موږ منطقي فکر وکړو نو دا چاره به لنډمهالې وي او په اوږد مهال کې کله چې د خصوصي شوو تشبثاتو فعالیتونه پراختیا کوي او خپل تولیدات زیاتوي نو تر عادي کارګرو نیولې بیا تر مسلکي محاسب، بازار موندونکي، ډیزاینر او نورو ته یې اړتیا پیښیږي او په دې سره په هېواد کې نوې دندې او روزګارونه رامینځته کیږي. ګوپټا او شیلر د خصوصي کولو په هکله په خپل کتاب کې د خصوصي کولو پروسه په دری برخو خصوصي کولو ته د امادګۍ یا تیارۍ، خصوصي کولو او د خصوصي کولو څخه وروسته مرحلو ویشلې. په دغه مرحلو کې د روزګار یا employment  ګراف د انګلیسي د U توري بڼه لري یعنې په لومړیو دوو مرحلو کې د روزګار یا استخدام کچه مخ پر ځوړ وي او له خصوصي کولو له مرحلې وروسته دغه کچه بیرته مخ پورته لوري ته تګ کوي.

FEMISE په 2010 کال کې په بې روزګارۍ باندې د خصوصي کولو د اغېز په هکله یوه څېړنه کړې ده چې په پایله کې یې ویل شوي چې له اروپا پرته په نورو هیوادونو کې د خصوصي کولو پروسه لږ تر لږه په لومړي کال کې د بې روزګارۍ لامل کیږي، خو د بې روزګارۍ رامینځته کېدل د خصوصي کولو داسې بدي او ستونزه نه ده چې چاره او حل نه لري او دا هر څه د دولتونو په منظم پلان او کوښښونو پورې اړه لري، تر څو د خصوصي کولو په لړ کې د بې روزګاره کیدونکو وګړو لپاره پر اغېزمنو ستراتیژیو کار وکړي، په دغه بهیر کې د هغوی د بې روزګاره کېدو مخنیوى وکړي او د هغوی لپاره نوې دندې پیدا کړي.

کله چې دولت د خپل ملکیت یوه برخه خرڅوي، نو دا بیا د نوموړي دولت په کفایت پورې تړلې ده چې د خپلو ملکیتونو د خرڅلاو څخه لاس ته راغلې سرمایه د خپلو وګړو د اقتصادي رفاه او پرمختګ لپاره څه ډول لګوي. داسې اساسي پروژې پرې عملي کوي چې د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټورې  وي او په ترڅ کې یې بې روزګاره وګړو ته روزګار پیدا شي او که نه دولتي چارواکي یې د فساد او اختلاس له لارې په خپلو جیبونو کې اچوي. هغه هېوادونه چې هلته اداري فساد ډېر وي د خصوصي کولو پروسه منفي اغېز لري د بېلګې په ډول په تونس او ځینو عربي هیوادونو کې خصوصي کول د عاید د نا انډوله وېش او بې عدالتۍ لامل شوي، خو له بله اړخه په تایوان او ځینو نورو هېوادونو کې د خصوصي کولو لپاره د منظم پلان له امله نوموړي هیوادونه نن سبا د نړۍ د سترو تولیدوونکو او صادروونکو هیوادونو په کتار کې دریدلي دي.

زموږ دولت هم په ډیری تولیداتو او خدماتو زموږ په اداري سیستم کې د فساد او بیوروکراسۍ له امله غیر مولد انحصار لري. غیر مولد په دې مانا چې هلته منابع په اغېزمن ډول نه کارول کیږي، ځکه خو باید دا ډول تشبثات د ښه فعالیت او د دې لپاره چې په اقتصادي پرمختګ او غوړیدا کې مرسته وکړي خصوصي لاسونو ته ولویږي، خو د دې ضمانت به څوک کوي چې د خصوصي کولو پروسه به دلته شفافیت ولري! موږ دلته د کانونو قراردادونه ګورو چې د هېواد د منافعو په نظر کې نیولو پرته د بډو او رشوت په مقابل کې تر سره کیږي. همدا وېره د د دولتي تصدیو د خصوصي کولو په اړه هم شته چې د رشوت په مقابل کې به له خپل اصلي ارزښت څخه په ډېرټیټ قیمت وپلورل شي.

په هر صورت دولت باید د خصوصي کولو په پایله کې د بې روزګارۍ د مخنیوي لپاره ځینې لاندې لارې چارې عملي کړي

د دولتي تشبثاتو شته کارکوونکي په مسلکي ډول وروزل شي او په خپلو دندو پاتې شي

تر څو چې د دندو له لاسه ورکوونکې کارګر نورې دندې بیامومي د هغوی لپاره د اجتماعي تضمین فنډونه ورکړل شي

د دولتي تصدیو ځینې کارکوونکو ته د نوموړو تصدیو په ملکیت کې ونډه ورکړل شي. البته دا چاره په لوړاو منځني عاید لرونکو هېوادونو کې ممکنه ده او زموږ د هېواد په څېر د ټیټ عاید لرونکو هېوادونو وګړي به دومره مالي توان ونه لري چې د تصدیو د ونډې قیمت دې پرې کړي

نوموړو کارګرو ته په نورو ځایونو کې دندې پیداکړي.

دا چې د خصوصي کولو د دومره ګټو څخه مو یادونه وکړه لوستونکي به دا فیصله کوي چې د دومره ښيګڼو په لرلو سره خو باید د خصوصي کولو پروسه څومره چې زر وي عملي شي. باید ووایو چې له کوم ځانګړي او کارنده پلان د نه شتون په صورت کې شاید د خصوصي کولو پروسه د ګټې پر ځای زیان اړوونکې وي. د ملکیتونو خصوصي کول د اقتصادي پرمختګ، د منابعو د اغیزمنو کارولو، د ملي عاید د زیاتوالي او نورو لپاره ګټور دي خو د دغه پروسې په عملي کولو کې باید بیړه ونه شي او په بشپړ تدبیر سره داسې پرمخ یوړل شي چې مطلوبه ګټه ترې تر لاسه شي. د خصوصي کولو څخه دغه مطلوبه ګټه هغه وخت تر لاسه کیدای شي کله چې په یو هیواد کې د خصوصي کولو لپاره ځانګړي شرایط موجود وي. کیکیري، نیلیس او شیرلي د خصوصي کولو لپاره دوه ډوله حالات یا شرایط په ګوته کوي چې یو د یو هیواد او بل د بازار یا مارکیټ شرایط دي.

د هیواد هغه شرایط چې له امله یې د خصوصي کولو پروسه بریالۍ کیدای شي عبارت دي د سوداګریزو معاملاتو د ازادۍ، د پانګونې لپاره یو باثباته او د اټکل شوو احتمالي زیانونو څخه پاک چاپیریال، نظم او د قانون بشپړ تطبیق او د یو هیواد د شته ټولنیزو او اقتصادي بنسټونو یا نهادونو غښتلتیا ځکه که چیرته د یو هیواد ټولنیز او اقتصادي بنسټونه چې د هغه هیواد د پرمختګ او هوساینې ښودونکي او منعکسوونکې دي کمزورې او ضعیف وي نو د خصوصي کولو د پروسې بریالیتوب به یې هم شکمن او شاید د ناکامۍ سره مخ شي. د نوموړو شرایطو دوهم ډول یا د بازار شرایط هم د خصوصي کولو د بریالۍ پروسې لپاره اړین دي. هغه خصوصي شوي تصدۍ یا تشبثات چې د رقابت یا سیالۍ په بازار کې فعالیت کوي خپلې منابع په موثر یا اغیزمن ډول کاروي او د خپلو سیالانو څخه د مخکې کیدو په موخه خپل توکي د هغوی څخه په یو څه ټیټه بیه پلوري چې په ترڅ کې یې ګټه عامو وګړو او لګښت کوونکو ته رسیږي.

دلته یوه خبره د یادولو وړ بولم او هغه دا چې د ډیری نورو هیوادونو په څیر زمونږ هیواد هم ازاد بازار د خپل اقتصادي سیستم په توګه منلی دی. د دغه سیستم یوه ځانګړنه دا ده چې لوی تولیدوونکي او هغه خلک چې پریمانه پانګه ولري پر بازار د بشپړ کنټرول او انحصار په موخه خپل واړه او کوچني سیالان له صحنې څخه باسي؛ داسې چې د خپل په لویه پیمانه تولید یا economy of scale څخه ګټه اخلي، خپل تولید دومره ارزانه کوي چې سیالان یې په دغه قیمت کې خپل مصارف یا لګښتونه هم نشي پوره کولای ځکه خو هغوی له ډګر څخه ووځي او میدان ورته خالي پاتې کیږي بیا نو چې په هر قیمت خپل تولید خرڅوي مصرف کوونکې مجبور دي چې را ویې نیسي ځکه په بازار کې د نوموړي تولید همدغه یو عرضه کوونکی وي. دولت باید هغه تشبثات چې انحصاري بڼه ولري لومړی باید خصوصي نه کړي او که خصوصي کوي یې نو باید د بازار شرایط ورته  منظم او د انحصار د مخنیوي لپاره یې لازم تدابیر ونیسي.

له بده مرغه په ډیری کم عاید لرونکو او وروسته پاتې هېوادونو کې یاد شوي شرایط  شتون نه لري، ځکه خو لومړی هلته د خصوصي کولو لپاره امادګي او تیاری اړین دی او داسې په بیړه خصوصي کول زیانمن تمامیدای شي، ښه بېلګه یې په المان او چیلي کې د خصوصي کولو د پروسې ناکامي ده. نوموړي هېوادونه باید لومړی د خصوصي سکتور د سالم فعالیت لپاره وړ او مناسب چاپیریال رامینځته کړي. د ملي اقتصاد په پالیسیو کې سمون او اصلاحات راوړي، د بازار د نظم او سمبالښت او د سیالۍ یا رقابت لپاره لازم ګامونه واخلي، خپل مالي سیستم ورغوي او بالاخره خپل ټول دولتي بنسټونه غښتلي او قوي کړي.

که کوم هېواد په داسې یو موقف او دریځ کې نه وي چې هلته دې د خصوصي کولو پروسه بریالۍ وي باید د ملکیتونو د خصوصي کولو څخه لاس واخلي او پر ځای دې یې دولتي ملکیتونه په اجاره ورکړي، د دولتي تشبثاتو په اداره او مدیریت کې دې بدلون راولي، تر دې چې د نوموړو تشبثاتو مدیریتي چارې دې د خصوصي سکتور په واک کې ورکړي په دې سره به پرته له دې چې په ملکیت کې یې بدلون راشي د دولتي تشبثاتو ګټه او یا مولدیت لوړ شي.

د دولتي تشبثاتو په اجاره ورکولو پورې مې راته د یو دوست خبره رایاده شوه. یو وخت مو د کابل د پنځه ګونو دروازو د عوایدو په هکله یو راپور چمتو کولو. یو ځل مخکې هم ډیری ترانسپورتي دروازې خصوصي سکتور ته په اجاره ورکړل شوې وې، زموږ وړاندیز هم دا وو چې د فساد د مخنیوي په موخه باید د دغه دروازو د عوایدو د جمع کولو چارې یو چا ته په اجاره ورکړل شي. نوموړې دوست مو راته د یوې ترانسپورتي دروازې کیسه وکړه چې په اجاره ورکړل شوې وه او په شپږو ورځو کې یې د نوموړې دروازې د دولتي مامورینو د یوې میاشتې راټولو شوو عوایدو دوه چنده پیسې راټولې کړې وې.

د ملکیتونو د خصوصي کولو د دغه بحث په وروستۍ برخه کې غواړو په هغه لارو چارو خبرې وکړو چې په وسیله یې دولتي ملکیتونه خصوصي سکتور ته لیږدول کیږي. په ټولیز ډول د خصوصي کولو پروسه په درې پړاوونو؛ د خصوصي کولو امکان یا شونتیا، امادګي یا تیاری او په عملي توګه خصوصي سکتور ته د ملکیتونو په لیږدولو سره سر ته رسیږي.

په همدغه درې ګونو پړاوونو کې خصوصي کول یا Privatizationپه دوه بڼو صورت نیسي. یو ډول یې د ملکیت د لیږد یا انتقال سره یو ځای خصوصي کول او بل ډول یې د ملکیت د لیږد پرته خصوصي کول دي چې د خصوصي کولو دغه دواړه ډولونهد ځانګړو لارو چارو او میتودونو له مخې عملي کیږي. په یاد ولرئ چې د خصوصي کولو دغه لارې چارې باید د یو هیواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي وضعیت په پام کې نیولو سره وټاکل شي. دلته لومړی په هغه لارو چارو خبرې کوو چې له مخې یې دولتي تشبثات سره د ملکیت یا ownership خصوصي لاسونو ته لویږي.

لومړی – د ونډو یا اسهامو د خرڅلاو له لارې: د خصوصي کولو په دې ډول کې لومړی د دولتي شرکتونو د ټولې شتمنۍ ارزښت او قیمت محاسبه او په ونډو ویشل کیږي او نوموړې ونډې بیابورس یا د ونډو بازار ته د خرڅلاو په موخه عرضه کیږي.د دې چارې یوه ګټه دا هم کیدای شي چې زمونږ د هیواد په څیر په ځینو وروسته پاتې هیوادونو کې چې تر دې دمه د ونډو بازار هم نه لري د پانګې او یا ونډو منظم بازارونه را مینځ ته کړي او له بل لوري دا چانس هم رامینځ ته کوي چې نوموړې ونډې د بهرنیو پانګوالو له لوري وپیرودل شي او په دې سره هیواد ته د بهرنۍ پانګونې بهیر را مات شي.

د خصوصي کولو لپاره د ونډو د خرڅلاو یو بل ډول داسې دی چې دولت اسهام د ونډو بازار ته نه عرضه کوي بلکې په مستقیم ډول یې په خصوصي پانګوالو پلوري یا هم د دولتي ملکیتونو د ونډو د پلورلو لپاره د پانګوالو تر مینځ مزایده او سیالي په لاره اچوي. د خصوصي کولو لپاره د ونډو یو بل ډول انډولیزي یا پر عدالت ولاړې ونډې دي، د ونډو په دغه ډول کې دولت د هیواد ټولو وګړو ته د ونډو په رانیولو کې د یو ډول فرصت د رامینځ ته کولو، د عدالت د تامین او هغه وګړو ته چې له مالي پلوه کم ځواکه وي د تخفیف او یا هم په قسطونو د ونډو د ورکړې دنده په غاړه لري. د ونډو د دغه ډول ویش بیلګېپه چک، مغولستان او روسیه کې لیدلای شو.

دوهم –د دولتي شرکتونو یا تصدیو د شتمنیو د خرڅلاو له لارې: د خصوصي کولو نوموړي میتود ته مزایده هم ویل کیږي چې په ترڅ کې یې د ونډو د پلور پر ځای د یو دولتي تشبث ټوله شتمني او ملکیتونه او یا د هغوی یوه برخه نیغ په نیغه په ځینو پانګوالو پلورل کیږي. له دغه میتود څخه هغه وخت کار اخیستل کیږي کله چې دولتونه پولي منابعو ته اړتیا ولري. په یاد ولرئ چې د خصوصي کولو په دغه میتود کې یوازې د دولتي شرکتونو شتمنۍ پلورل کیږي او د پورونو تصفیه کول یې د دولت پر غاړه دي.

دریم –په کوچنیو واحدونو د یو دولتي شرکت ویشل: په دغه میتود کې هر دولتي شرکت په بیلو بیلو برخو ویشل کیږي چې هر یو یې خپلواک او د ځانګړي حقوقي شخصیت لرونکی وي. په دغه میتود کې له خصوصي کولو مخکې د یو دولتي تشبث جوړښت او شکل ته بدلون ورکول کیږي او له هغه وروسته دولتونه تصمیم نیسي چې د یادو شوو لارو چارو څخه د کوم یو له مخې یې ملکیت خصوصي سکتور ته ولیږدوي.

څلورم –په کارکوونکو خرڅلاو: خپله د دولتي تصدۍ یا شرکت په کارکوونکو د هغه خرڅلاو هم د خصوصي کولو د مهمو لارو چارو څخه دی. دا چاره په کار کوونکو کې د کاروبار د څښتن یا ونډه لرونکې د انګیزې له امله د کاروبار مولدیت زیاتوي. البته لکه مخکې مو چې ترې یادونه کړې وه دا چاره په لوړ او یا منځني عاید لرونکو هیوادونو کې شوني ده.

په پورته ډول مو د هغه لارو چارو څخه یادونه وکړه چې له مخې یې دولتي تشبثات د مالکیت د حقوقو سره یو ځای خصوصي لاسونو ته لویږي خو که چیرته په کوم هیواد کې د ملکیت دا ډول لیږد شونی نه وي، شرایط ورته نه وي مهیا او یا هم دا ډول خصوصي کول د هیواد د اقتصاد او ملي منافعو په زیان وي هلته د خصوصي سکتور د غښتلي کولو په موخه باید داسې متبادلې لارې و ټاکل شي چې په ترڅ کې یې د ملکیت د لیږد پرته د دولت غیر مولد تشبثات د خصوصي پانګوالو په واک کې ور کړل شي. د دغه ډول ځینو لارو چارو څخه په لاندې ډول یادونه کوو.

لومړی –په اجارې ورکړه: د اجارې له لارې هم دولتي شرکتونه او تشبثاتد یوې ټاکلې مودې لپاره د خصوصي سکتور په واک کې ورکول کیږي. د اجارې د قرار داد شرایط  د دولت له لوري ټاکل کیږي او دواړه لوري د هغوی په منلو او عملي کولو هوکړه کوي. د اجارې په قرار داد کې په اجاره اخیستونکی د اجارې د دوران ټول مالي او سوداګریز زیانونه په خپل غاړه اخلي او په هر ډول شرایطو کې په اجاره کې د ژمنه شویو پیسو د ورکړې مسولیت لري. د اجارې د وخت په پای ته رسیدو او د قرارداد د نه اوږدیدو په صورت کې د شرکت ملکیت بیرته د دولت لاسو ته لویږي. د اجارې له میتود څخه هغه وخت کار اخیستل کیږي کله چې دولت غواړي د یو شرکت ملکیت یې د تل لپاره له لاس څخه ونه وځي او د خصوصي سکتور په واک کې ورکولو څخه د یوې تصدۍ یا شرکت ګټورتوب زیات او د نوې ټیکنالوجۍ راتګ ته لار هواره کړي.

دوهم –خصوصي سکتور ته د مدیریت لیږدول: د مدیریت د لیږد قرار داد هم د اجارې د قرار داد په څیر د خصوصي سکتور سره د هغوی د مدیریتي وړتیاوو څخه د ګټه اخیستنې په موخه تر سره کیږي خو د اجارې سره یې توپیر دا دی چې نوموړي مدیران د اجاره دار په څیر د مالي زیانونو د ورکړې او تاوان مسولیت نه لري او یوازې د یوې ټاکلې مودې لپاره د دولت له لوري د دولتي تشبثاتو د مولدیت د زیاتوالي او اغیزمن فعالیت په موخه ګومارل کیږي. دا قرار داد هم ټاکلی موده لري او په دغه دوران کې نوموړي مدیران په چارو کې د بشپړ صلاحیت څښتنان وي. دلته بیا هم یوه ویره شته او هغه دا که د دولتي تشبثاتو چارې د تیر په څیر همداسې بیوروکراتیکي پر مخ ولاړې شي  نو شاید نوموړي متخصص او په کارپوه مدیران هم د نوموړي چاپیریال قرباني شي. د دغه ستونزې د حل لپاره ځینې کار پوهان وړاندیز کوي چې د مسولیت پیژندلو او شخصي ګټو د انګیزې په موخه نوموړي مدیران باید د دولتي شرکت ځینې ونډې یا اسهام وپيري.