له رباني، تر عثماني، د څوکۍ لېوني!

وړمه ورځ د ولسمشر غني د يوه حکم پر اساس، د اوبو او برېښنا وزير علي احمد عثماني له دندې ګوښه او پر ځای د دغه وزارت معين انجنیر محمد ګل خلمي د اوبو او برېښنا سرپرست وزير وټاکل شو، خو د همدې ورځې پر ماښام د اجراييه رياست له خوا بېرته د برحاله وزير په توګه اعلان شو.

ارګ د علي احمد عثماني د ګوښه کېدو دليل په خپله اعلاميه کې نه و ياد کړی، خو له ډېره وخته راهيسې د ولسمشر او عثماني ښه نه سره اېسېدل.

څه موده وړاندې عثماني له رسنيو سره په خبرو کې ويلي وو چې د ارګ له خوا په هرات کې د ټاپي پروژې د پرانيستې په مراسمو کې د برخې اخيستو اجازه نه ده ورکول شوې.

تر هغه وروسته د اوبو او برېښنا وزارت ځينو سرچينو وويل چې ارګ ورته خبرداری ورلېږلی چې تر څو يې د ملچغو بند د درې کلن کاري جدول چارې نه وي بشپړې کړې، د دغه وزارت هيڅ کارکوونکی نه‌شي کولای له هېواده دباندې ووځي.

تر دې وروسته بيا د کابل د هوايي ډګر مسوولانو د اوبو او برېښنا دغه وزير مزار ته د تګ پر مهال د کابل په هوايي ډګر کې راګرځولی و او ويلي يې وو چې حکومت اجازه نه ده ورکړې چې عثماني دې مزار ته هم پرېږدي.

او د ارګ وروستی همدا و چې وړمه ورځ دغه جنجالي وزير د ولسمشر د حکم په اساس له دندې ګوښه اعلان شو.

ولسشمر د وزيرانو د ګوښه کولو او ټاکلو حق لري، خو اجراييه رياست چې له پيله د ناقانوني په اساس جوړ شوی او تر اوسه کوم قانوني جواز هم نه لري، د وزير په اړه د ولسمشر حکم وننګاوه او هغه يې برحاله وزير اعلان کړ.

وړمه شپه ناوخته له اجراييه رياسته يوه خبرپاڼه رسنيو ته ولېږل شوه چې پکې د علي احمد عثماني ستاينې شوې وې او د هغه ګوښه کول يې خپل‌سري بللې وه.

د اجراييه رياست په دغه اعلاميه کې ويل شوي وو چې تر څه وخته پورې چې ولسمشر بېرته له بېجينګه راستنېږي تر هغه وخته به علي احمد عثماني د اوبو او برېښنا وزير وي او کله چې ولسمشر راورسېده، د ملي وحدت په اساس به د عثماني په اړه پرېکړه کېږي.

داسې ښکاري لکه ملي وحدت چې ملت ته يوه او حکومت ته بله مانا لري.

ملت فکر کوي ملي وحدت يو بل زغملو، پر يوه ټغر راټولېدلو، پر يو بل رحم کولو، خپله د خپلې ګوله له بل ورور سره نيمايي کولو او تر يوه بيرغ، يوه سرود او يوه قانون لاندې د وطن، خاورې او خلکو د ګټو ساتلو ته ملي وحدت وايي، خو د حکومت او په ځانګړې توګه د ټلوالې د حکومتي برخې چلند ته په کتو داسې ښکاري دغه ډله سپين‌سترګي، سرغړاوي، لنډه‌غري او په زور د نورو د حق اخيستو ته ملي وحدت وايي.

د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې په یوولسم بند کې راغلي چې ولسمشر د ولسي جرګې په تايید د وزیرانو، لوی څارنوال، د افغانستان بانک ريیس، د ملي امنیت او سرې میاشتې د ريیسانو د ګمارلو او د هغوی د لېرې کولو او استعفا منلو صلاحیت لري.

اوس د دومره روښانه قانوني امر او اجازې په صورت کې، يوه ناقانونه، تر وخت تېر او د ملت پر اوږو بار ارګان راولاړېږي او د يوه وزير په خاطر چې د ولسمشر حکم ننګوي.

دا د سپين‌سترګي وروستی حد دی. عثماني دويم عطا دی چې د عبدالله په مږوي تړلی او لا هم زورونه وهي.

بده لا دا ده چې دغه ګوښه کړل شوي وزير پرون د ديارلسم ميليونه ډالرو په ارزښت د لمريزې برېښنا يو تړون هم لاسليک کړ او رسنيو ته يې وويل چې تړون لاسليکول دا مانا چې دی پر څوکۍ پاتې دی او برحاله وزير دی.

په وزير بلا پسې، د لمريزې برېښنا تړون د دې هېواد د يوه محروم قشر د برېښنا ستونزه رفع کوي، هغه يې جنجالي کړ.

نور نو دې خلکو ته ولس حوصله بېخي ختمه شوې ده. ولسمشر ته به يا خوند ورکوي چې کله له عبدالله سره ډغرې ووهي، کله له عطا او کله له عثماني سره، خو ولس نور د دغه بې‌خونده سريال په ليدو ستړی دی.

که ولسمشر له عبدالله سره ګوتې نه وای پټې کړې، عطا سر نه‌شوای پورته کولای او که يې عطا ته زغم نه وای کړی، نن عثماني په عزت او شرافت د ماښام روژه مات په کور کې کړی وای.

اوس لا هم وخت پاتې دی، ولسمشر دې نور دا بې‌خونده لوبه پای ته ورسوي چې عثماني يې له دندې ګوښه کاوه، خامخا به يې د رشوت، بډو، فساد يا نورو ناقانونيو ثبوتونه ورسره وي، مخامخ دې يې څارنوالي ته معرفي او زندان ته ولېږي.

که دا ځل عثماني ته حوصله کېږي، يا د ملي وحدت په نامه بله برخه ورکول کېږي. سبا به هر سړی عثماني وي او په څوکۍ پسې د ځان په سريښولو به د رباني استاد ياد تازه کوي.

سرخط ورځپاڼه